 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شادى صدر: در مقابل سياست گروگانگيرى سکوت نکنيد
|
|
۱۳۸۹/۵/۷ |
|
|
|
|
|
|
|
به دنبال گروگان گرفتن همسر محمد مصطفايى و برادرش در ازاى تحويل وى، شادى صدر، وکيل و فعال حقوق زنان از کانون وکلاى دادگسترى خواست که در برابر اين سياست دستگاه قضايى ايران سکوت نکنند.
محمد مصطفايى وکيل برخى از پروندههاى حقوقبشرى از جمله پرونده سکينه محمدى است. وى همچنين وکالت تعداد زيادى از نوجوانان محکوم به اعدام را برعهده داشته است و تاکنون براى آزادى آنها به همراه فعالان حقوق کودک، گامهاى موثرى برداشته است.
به گزارش دريافتى، روز شنبه، ۲ مرداد، پس از بازجويى چهار ساعته محمد مصطفايى در دادسراى اوين، ماموران امنيتى با حکم جلب به دفتر وى رفتند اما موفق به بازداشت او نشدند. همان شب، همسر محمد مصطفايى (فرشته حليمى) به همراه برادرش (فرهاد حليمى) در نزديکى دفتر مصطفايى بازداشت شدند. دو روز بعد، وکيل اين دو اعلام کرد که به خانواده موکلانش اعلام شده که براى آزادى آنها بايد محمد مصطفايى تحويل شود.
شادى صدر، وکيل دادگسترى و فعال حقوق زنان، در نامهاى خطاب به اعضاى هيأت مديره کانون وکلا خواسته که در برابر اين سياست گروگانگيرى سکوت نکنند.
متن اين نامه که نسخهاى از آن در اختيار رهانا قرار گرفته بهشرح زير است:
رياست محترم کانون وکلاى ايران، اعضاى محترم هيأت مديره
مطمئناً با خبر شدهايد که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹ ، ماموران امنيتى چند ساعت پس از اينکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفايى، يکى از فعالترين وکلاى حقوقبشرى ايران، نتوانستند او را بيابند، همسر و برادر همسر وى را در مقابل دفتر او دستگير کردند و به زندان اوين بردند. بازپرس دادسراى انقلاب در زندان اوين به آنها گفته است تا زمانى که محمد مصطفايى خود را معرفى نکند، آنها در زندان خواهند ماند.
در عين حال، همان شب از تلويزيون دولتى جمهورى اسلامى گزارشى پخش شد که در آن اعلام شد کسانى که باعث شدند پرونده سنگسار سکينه محمدى سر و صداى بينالمللى ايجاد کنند، منافق و تروريست هستند. سکينه محمدى، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله اروميهاى است که اجراى حکم سنگسار در مورد او بهدليل فشارهاى بينالمللى وسيع، متوقف شد. محمد مصطفايى، وکيل سکينه، در انجام وظايف خود، وقتى کليه راههاى قضايى را پيمود و نتيجهاى نگرفت، اولين کسى بود که اعلام کرد جان سکينه محمدى در خطر است.
به اين ترتيب به نظر مىرسد دستگاه قضايى-امنيتى ايران، در حالىکه ناگزير به توقف اجراى حکم سنگسار سکينه محمدى شده است، با پروندهسازى رسانهاى و قضايى عليه محمد مصطفايى، قصد دارد انتقام اين تصميم ناگزير را از او بگيرد و حالا که موفق به دستگيرى او نشده، همسر و برادر او را موضوع اين انتقامگيرى قرار داده است. علاوه بر زير سؤال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت براى محمد مصطفايى، هيچ ادلهاى موجود نيست که همسر و برادر همسر وى در مخفى کردن او کمکى کردهاند؛ برعکس، جزييات وقايع اتفاقيه روز شنبه کاملاً مويد خلاف اين موضوع است.
اين نخستين بار در تاريخ جمهورى اسلامى نيست که خانواده يک فعال مدنى، بهدليل فعاليتهاى او گروگان گرفته مىشوند. سياست سرکوب فعالان مدنى از طريق فشار بر خانوادهها، با روشهاى مختلفى از احضار و تهديد اعضاى خانواده تا بازداشت و اعتراف گيرى بهزور از آنها، در تمام اين سالها، با شدت و ضعف، اعمال مىشده است. در يکى از تازهترين موارد، همسر شيرين عبادى، عضو ديگر کانون وکلاى دادگسترى، فعال حقوقبشر و برنده جايزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهديد و فشار در مقابل دوربين نشاندند تا عليه او صحبت کند.
اکنون ۵ روز است که فرشته حليمى و فرهاد حليمى، همسر و برادر همسر محمد مصطفايى، وکيلى که جز انجام وظايف وکالتى خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همينطور زندانيان سياسى، کارى نکرده است، در زندان بهسر مىبرند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از ديدن مادر خود محروم است و هم از ديدار پدر. من، محمد مصطفايى را از زمانى مىشناسم که در برخى از پروندههاى زنان محکوم به اعدام يا سنگسار، مثل پرونده نازنين فاتحى با يکديگر همکارى مىکرديم. او يکى از وکلاى فعال در شبکه وکلاى داوطلب بود که با «کمپين قانون بىسنگسار» مشارکت مىکرد؛ اين کمپين در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لايحه مجازات اسلامى تاثيرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵ ، وقتى من به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان حقوق زنان دستگير شدم، محمد مصطفايى وکالت مرا برعهده گرفت. هيأت مديره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسيار موثرى در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظيفه وکالت به قوه قضاييه نوشت.
دفاع از حقوق وکلا، از ابتدايىترين وظايف کانون وکلا و يکى از مهمترين دلايل ايجاد اين قديمىترين نهاد مدنى حقوقى است. بنابراين بهعنوان يک وکيل، يکى از اعضاى کانون وکلاى دادگسترى مرکز، و همچنين بهعنوان يک موکل، از شما که در راس يکى از قديمىترين نهادهاى مدنى ايران نشستهايد درخواست دارم در مقابل اين گروگانگيرى و انتقام کشى، سکوت نکنيد. هم اکنون، يکى از اعضاى اين نهاد، بهدليل پذيرش وکالت و دفاع از حقوق آسيب ديدگان، به همراه اعضاى خانوادهاش، تحت شديدترين فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها بهمعناى عدم انجام وظيفه دفاع از وکلاى مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضايى-امنيتى را نيز مورد ترديد قرار خواهد داد. امروز زمان اين است که هر يک از ما، تا جايى که در توان داريم، عليه سياست گروگانگيرى و انتقامجويى اقدام کنيم؛ سياستى که اگر ديروز شيرين عبادى و امروز، محمد مصطفايى قربانيان آن بودهاند، فرداى روز، گريبان تک تک ما را خواهد گرفت.
به اميد تحقق حقوقبشر
شادى صدر
وکيل پايه يک دادگسترى
رو نوشت به:
اتحاديه جهانى وکلا (IBA).
|
|
برگشت |
|
|
|
|
| |
|