يک روز پس از صدور قطعنامه تحريمهاى اتحاديه اروپا، دولت انگلستان اقدام به توقيف دو شرکت کشتى رانى پوششى رژيم در انگلستان نمود. ولىفقيه طلسم شکسته که از اقدام دولت انگلستان غافلگير شده است، در يک رسانه متعلق به اين باند، با ضعف و ذلت مدعى شد که اين شرکتها تحت قوانين انگلستان ثبت شدهاند و هيچ اقدام غيرقانونى نکردهاند.
رجانيوز کارگزاران رژيم را به باد حمله گرفته و آنها را به بىاطلاعى از قوانين انگلستان و ناتوانى در حفظ اموال رژيم متهم نموده و از آنان خواسته است «با آگاهى از حقوق بينالمللى و قانونى و انتخاب افراد زبده و کارآمد در مقابل اين اتفاقات غيرقانونى که از سوى برخى از کشورها در حال انجام است، جلوى توقيف اموال عمومى و ضرر رسيدن به منافع ملى کشور را بگيرند».
متن کامل خبر رجانيوز به اين شرح است:
رجانيوز: يک روز پس از صدور قطعنامه ضدايرانى تحريمى ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپايى، دولت گستاخ انگليس کهمتأسفانه چندى پيش، بر اثر بىتدبيرى برخى از مديران و مسئولان بانکهاى ايرانى اموال سه بانک ايرانى ملى و ملت و پرشين را انگلستان توقيف و بالغ بر ۵ . ۲ ميليار دلار از اين اموال را در حسابهاى وزارت خزانهدارى خود بلوکه کرده بود، بهطورى که سود اين چند ميليارد دلار به حساب وزارات خزانهدارى انگلستان روزانه واريز مىشود، اين بار اموال دو شرکت کشتيرانى را توقيف کرد.
رجانيوز افزود: عدم شناخت دقيق حقوقى و بىاطلاعى از حقوق قانونى بانکهاى ايرانى که در انگلستان شعبات آنها به ثبت رسيده و تحت قوانين تجارى و مالى کشور انگلستان فعاليت مىکنند، موجب شده نه تنها اموال ملت در توقيف بمانند بلکه عدم آگاهى و دفاع مناسب از حقوق ايران، باعث گستاخى روزافزون دولت انگلستان نيز شده است.
با توجه به روند بررسى پروندهها در سيستم قضايى انگلستان و دادگاه عالى اين کشور و دادگاههاى اول و دوم اتحاديه اروپايى، تاکنون دفاع دقيق و اصولى در اين پروندهها از سوى وکلاى بانک ملى و ملت انجام انجام نشده است.
بر اثر اين روال، دولت انگلستان ميدان را براى تاخت و تاز و به يغما بردن سرمايه شرکتهاى ايرانى مناسب يافته و در جديدترين اقدامات از اين دست، يک روز پس از تصويب قطعنامه ضدايرانى در اتحاديه اروپايى، در زمينه توقيف اموال و داراييهاى دو کمپانى انگليسى از ليست ۲۴ کمپانى ذکر شده در ضميمه قطعنامه اتحاديه اروپايى در ارتباط با کمپانىهايى که با شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران فعاليت مىکنند، اقدام کرد.
اين دو کمپانى کشتيرانى که تحت قوانين کشور انگلستان فعاليت مىکنند و به ثبت رسيدهاند، هيچگونه تخطى از قوانين کشور انگلستان و يا اتحاديه اروپايى نداشتهاند و صرفاً براساس قوانين و مقررات رايج کشور انگلستان فعاليت مىکردند.
قطعا اين اقدامات خللى براى عمليات دريايى ايران ايجاد نمىکند زيرا اگر بنادر ۲۷ کشور اروپايى ميزبانى کشتىهاى ايرانى را نپذيرند، بنادر ۱۶۰ کشور جهان پذيراى کشتىهاى ايرانى خواهد بود و علاوه براين، کشتىهاى ايرانى که گاهى با پرچم ثبت شده کشورهاى ديگر حرکت مىکنند، بهراحتى مىتوانند به بنادر کشورهاى اروپايى دسترسى داشته باشند.
اما نکته حائز اهميتتر اينکه مسئولين ايرانى بايد با آگاهى از حقوق بينالمللى و قانونى و انتخاب افراد زبده و کارآمد در مقابل اين اتفاقات غيرقانونى که از سوى برخى از کشورها در حال انجام است، جلوى توقيف اموال عمومى و ضرر رسيدن به منافع ملى کشور را بگيرند و در هر محکمهاى با قدرت اموال را از توقيف خارج کرده و از منافع کشور بهنحو شايستهاى دفاع کنند.
|